قاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی طبق اصل قانونی بودن تعقیب، مکلف و ملزم به رسیدگی و تعقیب است و نمی تواند رسیدگی کیفری را متوقف نماید. در مقابل مقام تعقیب با تبعیت قاعده سنجش تعقیب می تواند ضمن ترک تعقیب، تدابیر مناسبی به حفظ حقوق مجرم، تامین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده اتخاذ نماید. این اصل به لحاظ فواید و آثار خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می گردد. در این تحقیق با بررسی قاعده مذکور و آثار و ویژگی هایی که می تواند در دادرسی کیفری داشته باشد این موضوع بهتر بیان گردیده است.